4. مقدّمات: یقین و ظن؛ ضرورت کتاب خداوند و خلیفهی او و تکلیف کسانی که به خلیفهی او دسترسی ندارند.

لطفا پرسش شماره 107 مقدّمات با موضوع « یقین و ظن؛ ضرورت کتاب خداوند و خلیفهی او و تکلیف کسانی که به خلیفهی او دسترسی ندارند.» ثبت شده توسط «علی راضی» در تاریخ 23 آبان 1394 و پاسخ دفتر حفظ و نشر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی؛ زمینهساز عملی ظهور مهدی علیه السلام را بخوانید.

متن پرسش:

در علوم و فنونی مثل علوم فنی و مهندسی، کشاورزی، مدیریت، اقتصاد و ... که فرضیهها، نظریهها، اصول و قوانین مختلفی وجود دارد و یا ارایه میشود، معمولاً اجماع جمعی از خبرگان برای اثبات نظریههای ارایه شده مورد قبول واقع میشود. سؤال این است که آیا در این گونه علوم همانند اصول عقاید و احکام مذهبی باید به خلیفهی خداوند مراجعه نمود؟ آیا اجماع در این موارد هم دارای اشکال است؟

پاسخ بخش پاسخگویی به پرسشهای دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی:

مراد از اجماع در اصطلاح اهل فقه، اتّفاق نظر همهی مسلمانان یا همهی اهل علم بر یک حکم شرعی است که بنا بر نظر قائلان به حجّیّت آن، حکم شرعی را اثبات میکند؛ چراکه اتّفاق نظر همهی مسلمانان یا همهی اهل علم بر باطل، ممکن نیست و این به اعتبار وجود خلیفهی خداوند در میان آنان، صحیح است؛ چنانکه خداوند فرموده است: «وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلُونَ» (أعراف/ 181)؛ «و از کسانی که آفریدهایم شماری هستند که به حق هدایت میکنند و با آن عدالت میورزند» و با این وصف، اتّفاق نظر همهی آنان بر باطل، محال است؛ جز آنکه چنین اتّفاق نظری نه قابل کشف است و نه سودمند؛ چراکه از یک سو إحصاء نظر همهی آنان عادتاً ممکن نیست و از سوی دیگر چیزی که همهی آنان ثابت میدانند، نیازی به اثبات ندارد تا برای اثبات آن، به اتّفاق نظر همهی آنان استناد شود. از اینجا دانسته میشود که عدم امکان اثبات حکم شرعی با اجماع، از باب سالبهی به انتفاء موضوع با توجّه به عدم امکان استقراء تام از یک سو و عدم امکان تحصیل حاصل از سوی دیگر است و مراد حضرت علامه از عدم حجّیّت اجماع، چیزی جز این نیست.

ادامه مطلب